نتنياهو راض عن لقائه ترامب بعد توبيخه هرتزوغ بقسوة للتأخر في إقرار العفو
انسحاب القوات الأميركية من التنف وقلق من نية إخلال التوازن الإقليمي والداخلي
– كتبت صحيفة "البناء": قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، ملوحاً بالنتائج الوخيمة على إيران ما لم تفعل ذلك، مضيفاً أنها يجب أن تكون تعلّمت الدرس من حرب حزيران، وكلام ترامب الذي يتضمن الإشارة إلى أن الاتفاق المقصود سوف يكون نووياً فقط، ترافقه لهجة قاسية بحق إيران لا تشجّع على الاستنتاج بأن أجواء ترامب إيجابية في مسار المفاوضات، كما أن القبول باتفاق نووي ليس أكيداً مع تلميحات ترامب بين تصريح وصريح بأن البرنامج الصاروخي جزء من أي اتفاق، لكن بعض المصادر المتابعة لطريقة ترامب في المفاوضات، تعتقد أن ترامب يسعى إلى اتفاق نووي حصرياً على أن يحيل القضايا الباقية العالقة إلى إطار إقليميّ يعقد في تركيا وتشارك فيه دول المنطقة باستثناء "إسرائيل"، وهو ما يزعح نتنياهو، بينما تقول مصادر أخرى إن ترامب يعتقد بأن هناك فرصة للحصول على جائزة إيرانية في الملف النووي إذا قبل تحييد الملفات الأخرى، وإن عليه أن يغتنم الفرصة لأن البديل هو الحرب التي بات يعلم جيداً حجم المخاطر التي تترتب عليها مع عدم ثقة بالقدرة على تحقيق مكاسب أكيدة، خصوصاً أن المنطقة سوف تكون عرضة لزلازل وبراكين يصعب الحدّ من تداعياتها ومحاصرة آثارها، ولغة التهديد التي يستخدمها ترامب هي لقطف ثمار اتفاق سوف يتّهم ترامب بتقديم تنازلات لبلوغه، وهو يستعدّ للقول إنه لولا التهديد لما تمّ الاتفاق.
من جهته يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو راضياً عن نتائج زيارة واشنطن ولقاء ترامب، خصوصاً بعد السجال الساخن الذي دار بين ترامب ورئيس الكيان اسحق هرتزوغ، على خلفية مطالبة ترامب هرتزوغ بالعفو عن نتنياهو، وفي اليوم التالي للقاء نتنياهو بادر ترامب إلى توبيخ هرتزوغ قائلاً إن عليه أن يشعر بالخجل لعدم القيام بعد بإصدار العفو عن نتنياهو، بينما ردّ هرتزوغ بأن "إسرائيل" لا تتلقى من الخارج تدخلات في شؤون القضاء وهي "دولة قانون ذات سيادة".
في سورية، كان إعلان القوات الأميركية عن سحب قواتها من قاعدة التنف جنوب سورية نحو الأردن إعلان بدء مسار أمنيّ مختلف يغيب فيه الطرف المحوريّ القادر على إدارة التوازنات وهندسة الاتفاقات، وسط قلق من افتتاح مرحلة من الاضطرابات الأمنية، سواء على مستوى التنافس والتجاذب التركي الإسرائيلي، أو على مستوى العلاقة بين حكومة دمشق وقوات سورية الديمقراطية، ولكن بصورة خاصة لجهة استفادة تنظيم داعش من هذا التغيير لصالح مزيد من التمدّد.
وفيما هدأت عاصفة التهديدات الأميركية – الإيرانية، وحصلت العودة إلى طاولة المفاوضات، عاد الملف اللبناني إلى الواجهة وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدا والتي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة، بحسب ما جاء في نص الدعوة الموجّهة إلى الوزراء، وذلك قبيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 5 آذار المقبل.
ووفق تقييم مصادر مطلعة على الوضعين الإقليمي والدولي لـ»البناء» فإنّ الوضع اللبناني وضِع على رف الانتظار حتى جلاء الوضع الإقليمي لا سيّما في ملفي سورية والمفاوضات الأميركية – الإيرانية، فإنّ ملف سلاح حزب الله والمفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» والانتخابات النيابية، لن يشهد أيّ تطورات بارزة خلال الأشهر القليلة المقبلة بل سيبقى كله في دائرة التجاذبات والأخذ والرد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حتى ظهور نتائج المفاوضات باتجاه عقد اتفاق أميركي ـ إيراني جديد، أو ضربة أميركية ـ إسرائيلية عسكريّة على إيران تفرز موازين قوى جديدة تنعكس على كافة ملفات المنطقة.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أنّ مجلس الوزراء سيطرح ملف السلاح في جلسته الاثنين من منطلق واقعي ووطني وسيطلع من قائد الجيش على قراءته وتقييمه لحصر السلاح في المرحلة الثانية، والإمكانات المتوافرة والمعوقات التي تعترض استكمال بسط سيطرة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما أنّ «إسرائيل» لا تزال تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي الحدودية فضلاً عن تكثيف الاعتداءات على المواطنين والقرى الحدودية في ظل صمت الراعي الأميركي ولجنة الميكانيزم، فيما الدولة اللبنانيّة قدّمت كلّ الخطوات الإيجابية وفق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701، لكن «إسرائيل» لم تطبق أيّاً من التزاماتها. وأوضحت المعلومات أنّ التوجّه الحكومي هو لاستخدام مصطلح «احتواء السلاح» بدلاً من إزالته أو حصره. وعلمت «البناء» أنّ قائد الجيش سيتحدّث في تقريره أمام مجلس الوزراء عن تجربة المرحلة الأولى من حصر السلاح والمعوقات التي اعترضته، كما سيعرض خطته للمرحلة الثانية من احتواء السلاح وما يحتاجه من إمكانات يحول عدم امتلاكها من تطبيق المرحلة الثانية، كما أنّ التقرير وفق المعلومات لن يتضمّن أيّ مهلة زمنيّة للمرحلة الثانية، حيث إنّ الجيش يرسم خطوطاً حمراً لعمله أهمّها السلم الأهلي وعدم الاصطدام مع الأهالي، حيث يوازن في عمله بين تطبيق قرارات مجلس الوزراء وبين الاستقرار والسلم الأهلي.
وقال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن: «لدينا حضور سياسيّ في الحكومة والمجلس النيابي، ونحن جزء من الدولة، وسنبقى جزءاً منها، وإذا اختلفنا نقول رأينا ونعبّر عنه بوضوح، فلا نخفي أيّ شي، وننتقد، ونعبّر عن موقفنا بثبات، ولكن نحن لا نقاطع أحداً، وليس من مصلحتنا ومصلحة المقاومة وبيئتها وشعبها وحتى الثنائي الوطني القطيعة مع المسؤولين، بل على العكس، فمصلحتنا أن نبقى ونثبت داخل الدولة، ونعبّر عن موقفنا الذي نريد من داخل المؤسسات وخارجها».
إلى ذلك، غادر رئيس الحكومة نواف سلام أمس، بيروت متوجهاً إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر للأمن، الذي سيشارك فيه أيضاً قائد الجيش العماد هيكل، على أن يعود الأحد قبل جلسة مجلس الوزراء الاثنين. وبدا لافتاً أنّ مغادرة سلام كانت من مبنى المسافرين وليس من صالون الشرف، معايناً حسن سير العمل والإجراءات المتخذة.
ومن ألمانيا يصل بيروت ليل الأحد المقبل الرئيس الاتحادي الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدداً من المسؤولين اللبنانيين. كما يزور القوة الألمانية البحرية العاملة ضمن «اليونيفيل». وترافق الرئيس الألماني زوجته السيدة الكه بودنبندر مع وفد دبلوماسي. وفي البرنامج زيارات إلى مرفأ بيروت والمتحف الوطني وكلية جونية البحرية.
ويجري الرئيس الألماني محادثات يوم الاثنين المقبل مع الرئيس عون، يليها مؤتمر صحافي في قصر بعبدا. وأعلن الديوان الرئاسي الألماني نبأ الزيارة إلى بيروت، مشيراً إلى «أنها الثانية للرئيس شتاينماير الذي سبق أن زار لبنان في العام 2018. وأشار إلى انّ التركيز سينصبّ على دعم لبنان في مساره نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الزيارة في ظل تداعيات الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، والذي ألحق أضراراً جسيمة وأدخل البلاد في أزمة حادة. كما سيشيد الرئيس الاتحادي بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وتعزيز التماسك داخل المجتمع اللبناني. وتؤكد زيارة فرقاطة ألمانية مشاركة في مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على التزام ألمانيا في المجال الأمني ودعمها لاستقرار لبنان.»
ولفتت جهات دبلوماسيّة لـ»البناء» إلى أنّ زيارة الرئيس الألماني تأتي استكمالاً للحراك الدبلوماسي الخارجي باتجاه لبنان للحديث في ملفات ثلاثة: السلاح والمفاوضات مع «إسرائيل» والإصلاحات إلى جانب تأكيد ألمانيا استعدادها لإبقاء قواتها في الجنوب في إطار القوات الدولية للحفاظ على استقرار لبنان وإرساء الأمن على الحدود ومنع الحرب، إلى جانب الإطلاع عن كثب حول آخر ما توصلت إليه التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وفي سياق ذلك، أشارت قوات «اليونيفيل»، في بيان، إلى أنّ «اليونيفيل تدعم الاستقرار في جنوب لبنان». وقالت: «نقوم يومياً بدوريات ونراقب ونبلغ مجلس الأمن عن انتهاكات القرار 1701. منذ 27 شهر تشرين الثاني 2024، سجّلنا آلاف الانتهاكات الجوية والبرية وأحلنا مئات مخابئ الأسلحة إلى الجيش اللبناني».
أمنياً، استهدف الطيران المُسيّر الإسرائيلي سيارة في بلدة الطيري، ما أدّى إلى استشهاد مواطن لبناني.
وتلقّى نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» العلّامة الشّيخ علي الخطيب، رسالةً من البابا لاوون الرابع عشر، شكره فيها على مشاركته في اللّقاء المسكوني واجتماع السّفارة البابويّة والرّسالة الّتي سلّمه إيّاها خلال زيارته للبنان. وقال البابا: إنّ لبنان، بدياناته المختلفة، يذكّرنا دائماً بأنّ العيش معاً ممكن، بالرّغم من كلّ التحدّيات والصّعاب. لذلك، أرى، كما ترون، أنّنا نحمل مسؤوليّةً كبيرةً أمام الله والنّاس، وهي أن نستمرّ في تشجيع جميع أبناء هذا الوطن على الحوار الصّادق، والمحبّة المتبادلة، والسّعي الدّؤوب نحو السّلام؛ لكي ينعم شعب لبنان بمستقبل أفضل.
على صعيد آخر، تزيد المخاوف وتتسع دائرة الشكوك حيال إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده في ظل تقاذف كرة المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب حول حل الأزمة القانونية والتقنية التي تواجه الانتخابات لا سيما الدائرة 16 ما يضع مصير الانتخابات في مهبّ التطيير، فيما حذرت أوساط نيابية عبر «البناء» من ثغرة قانونية كبيرة في إجراء الانتخابات ومن خطر حقيقي قد يفتح الباب أمام الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومرسوم تحديد مواعيد الترشيح، وفي نتائج الانتخابات لاحقاً لكون المراسيم التي أصدرها وزير الداخلية لا تشمل الدائرة 16 والترشيح في دول الانتشار اللبناني. وأضافت الأوساط أنّ الحكومة لا تريد تطبيق القانون الحالي عبر إصدار المراسيم التطبيقية للدائرة 16 لأسباب سياسية، وهناك قانون حالي ساري المفعول والحكومة ولا تريد تطبيق القانون، وتعديل مادة في قانون الانتخاب الحالي بما يجيز انتخاب الـ 128 نائباً في الخارج مجمّداً في مجلس النواب، لافتة إلى أنه كي لا يتحمّل وزير الداخلية مسؤولية تعطيل الاستحقاق بادر إلى دعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الترشيح، ووضع الاستحقاق الانتخابي في عهدة القضاء، بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. وبرأي الأوساط أنه طالما الانتخابات لن تغيّر في المشهد الانتخابي على المستوى النيابي والسياسي فلا رغبة خارجية بإجرائها إلى جانب أنّ ظروف استمرار الرئيس نواف سلام على رأس الحكومة لا تزال سارية المفعول.
ورجّحت مصادر عليمة لـ»البناء» أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة للمجلس النيابي الشهر المقبل للبتّ بقوانين الانتخاب الـموجودة في المجلس.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب أن هناك ثغرة في قانون الانتخابات، وعلينا أن نصارح الشعب اللبناني وكلّ ما يحدث هو عراقيل والحلّ هو في أن نجتمع ونتفاهم.
ولفت بو صعب في حديث تلفزيوني إلى ان «الانتخابات لا يمكن أن تكمل بالعراقيل الموجودة ولا أحد من القوى السياسيّة «عم يتجرّأ ويقول تعوا نمدّد»، والمخرج هو في التفاهم السياسي وقانون الانتخابات يعني جميع اللبنانيّين وعلينا تطبيق دستور الطائف كاملاً».
وفي وقت يرصد لبنان ما سيعلنه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن مشاركة التيار في الانتخابات المرتقبة في كلمته في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً السبت، زار مفتي الجمهوريةِ اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من المفتين والعلماء، ضريح الرئيس الحريري، في وسط بيروت، وشدد دريان على أن «لبنان بحاجة اليوم أكثر من أيِّ يوم مضى إلى أمثال الرئيس الحريري قدرةً وحكمةً وتبصُّراً، وشجاعةً وعزيمةً وعطاءً»، مضيفاً: لن ينسى اللبنانيون هذا الزمن الجميل الذي كنَّا فيه، والذي يحضر دائماً في ذاكرتهم، سنبقى أيها الرئيس الشهيد أوفياء لنهجك ورسالتك».
وكان الحريري وصل بيروت أمس، للمشاركة في إحياء ذكرى اغتيال والده في 14 شباط.
على مقلب آخر، أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في بيان بأنه «تنفيذاً لمقررات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة نهار الانيين 09 شباط 2026، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة التي ترتكز على حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة».
أعلن أنّه تمّ حتى تاريخه إخلاء 16 مبنًى متصدعاً وإخلاء 161 عائلة من هذه المباني المتصدعة. كما تم تأمين مراكز إيواء مؤقتة لكافة العائلات التي طالبت بذلك وعددها 46 عائلة وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية. كما وتم إدراج واستفادة كافة العائلات من برنامج «أمان» لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، مع التأكيد على كافة الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات.
